القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في إقالة مرتضى منصور من الزمالك

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمجلس الدولة موعد جلسة الحكم في الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتي يطالب خلالها بإقالة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وحددت المحكمة يوم 28 نوفمبر الجاري للحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري، والذي اختصم في دعواه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة، ورئيس نادي الزمالك السابق.

وجاء نص الدعوى المقامة كالتالي:

قالت الدعوى أن مرتضى منصور عندما كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك كان عضوًا بمجلس النواب في ذات الوقت، بما يعد مخالفة لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.

وأضافت: “فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر»، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.