مركز التحكيم السعودي يحسم الجدل الدائر حول قضية محمد كنو

حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي، الجدل الدائر حول قضية محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

حيث أصدر المركز بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عن إجراء تعديل في المادة 29 من القواعد الإجرائية وارتباطها بقضية لاعب نادي الهلال محمد كنو.

وأوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي”.

وتابع: “يود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022”.

وأضاف: “المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواعيد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في حينه، حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع”.

واستكمل: “كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لأليات عمله ولوائحه الداخلية، بما يساهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق على الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية”.

جدير بالذكر أن غرفة فض المنازعات، كانت قررت إيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الهلال من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

وألزمت النادي واللاعب، بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي، هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد، و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع النصر.

يأتي ذلك بعدما وقع اللاعب مع النصر، ثم قام بتجديد عقده مع الهلال.