اللجنة الأولمبية المصرية تعلن تقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا للرد على إدعاءات مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بخصوص إصدار اللجنة خطابات تحمل إساءة للدولة المصرية، معلنة تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس القلعة البيضاء.

وجاء في بيان اللجنة: “تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس النادي المذكور جملة و تفصيلاً”.

وأضاف: “بالنسبة لما أبداه رئيس النادي المذكور من نسبه خطاب غير صحيح شكلاً و متناً ، زعم فيه أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله الأستاذ الدكتور  حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد ، و اللجنة الأولمبية الدولية ، و ضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية و تضر بمصلحتها ، حيث لوح رئيس النادي المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب، فإن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة”.

وتابع البيان: “تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، و أمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التي تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة ، كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم فى هذه المحررات ، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية”.

وأكمل: “ثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التي تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب ، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية ، سيادة المحامى العام الأول”.

وواصل البيان: “الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه إفتراء إدعاء رئيس نادى الزمالك و مخالفته لصحيح الواقع القانوني ، و أن رئيس النادي المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد ، و الإساءة لرموز مصر الرياضية و فى مقدمتها الأستاذ الدكتور حسن مصطفى”.

وأضاف: “بالنسبة لما أبداه السيد رئيس النادي المذكور من مداخلاته التليفزيونية المشار إليها من أنه انطلاقا من حبه للدولة و جيشها و شرطتها و السيد رئيس الجمهورية، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، والدكتور  حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعاً به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والأندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية، وهو بمثابة رد فعل على إحالته، وليس منطلقاً فى سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق ، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء”.

أما بالنسبة لما أورده رئيس النادي المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 325 ، 327 من قانون العقوبات، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستلتزم كدأبها فى التعامل والتزاما منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى معالى المستشار / النائب العام الموقر لاتخاذ شئونه فيها .

وأردف البيان:”لقد ألت اللجنة الاولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون ، وإنطلاقاً من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح فى مجال الرياضة ، فسوف تمضى اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبي واحترام الدستور المصري”.

واختتم البيان:”تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤزراتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الألتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها”.