أول قرار من مرتضى منصور بعد عزله من رئاسة الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، واقرت المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن التدخل بإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك.

واتخذ المستشار مرتضى منصور قرارًا جديدًا، بعد عزله من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وهو: “التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة”.

ويعطي القانون الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة، في ثلاث حالات:

-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيق الحكم أو تأويله.
-إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان أثناء تنفيذ الإجراءات.
-إذا صدر الحكم مخالف لحكم سابق، ويكون الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت خلاله بزوال عضوية مرتضى ‏منصور كرئيس لمجلس إدارة الزمالك بعد حبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت المحكمة قد قررت صباح اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023، حبس مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى كل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة”.

وبهذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي النادي شاغرًا، اذ الزمت المحكمة في حكمها مجلس ادارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.